الخميس 17 تشرين الأول 2019

فرز بالسنين

2016  (28)

نتيجة البحث (28)

- ان ترك مؤسسة كهرباء لبنان حقها بقبض قيمة فاتورة كهرباء، يسقط بمرور الزمن ولا يمكنها ان تمارس التهديد بقطع التيار كوسيلة للتحصيل بعد سقوط حقها بمرور الزمن نتيجة تقصيرها في مطالبة المشترك بالايفاء عملا بمبدأ ان "الديون تطلب ولا تحمل"...
- في ظل الفراغ التشريعي بعد انتهاء مفعول قانون 160/92 للايجارات، وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا يمكن تطبيق القانون الاول ولا مجال لاجابة طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد سندا لاحكامه وبالتالي ترد الدعوى....
- ان الشكوى بجرائم القدح والذم والاخبار الكاذبة والتشهير عبر محطة تلفزيونية، والمقدمة امام محكمة الاستئناف الجزائية بصفتها ناظرة في قضايا المطبوعات، يجب ان تقدم بوجه المدير المسؤول ومدير البرامج وكاتب المقال كفاعلين اساسيين وذلك لربط صلاحية محكمة...
- لا يوجد اي نص قانوني يحصر حق الاجير بالعمل لدى رب عمل واحد، تحت طائلة انتفاء شروط علاقة العمل او حرمانه من تقديمات الضمان الاجتماعي....
- تتعلق الدفوع الشكلية حصرا بدعوى الحق العام ولا علاقة لها بالدعوى المدنية، عندما تقدم اعتراضا على حكم غيابي جزائي، هذا وان تقدم المعترض عليه بطلب حجز احتياطي على عقار يملكه المعترض لا يعني انه تقدم بدعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى، وان...
- ان التقليد لعمل ادبي وفني والاعتداء على حقوق المؤلف وجرم تحويل زبائن الغير بوسائل الغش او الادعاءات الكاذبة ، للمحكمة التثبت من كل ذلك ، فاعتماد الفريقين على وسيلة قديمة لتدريس وتعليم على الحساب وفقا لنظام "Hbaws" تبين ان هناك اختلاف...
- ان ارتكاز القرار المطعون فيه على اسباب واقعية واضحة حيث ان الفوائد على الوديعة الضامنة لها خصوصية تتعلق بمقدار الفائدة اثناء مدة الكفالة للدين وليس بمبدأ توجبها وبالتالي لا يفتقد القرار للاساس القانوني.
- ان عرض المحكمة للوقائع لا يعتبر...
- ان تشويه الوقائع لا يدخل ضمن اطار السبب التمييزي المتعلق بتشويه المستندات وبذلك ترد الدعوى.
- ان الشيك المصرفي المشطوب هو وسيلة من وسائل الايفاء المقبولة قانونا، اذ في دعوى الشفعة هناك عرض وايداع فعلي للثمن، وايداع الثمن بموجب شيك مسحوب...
- لا يجوز بناء الاحكام على فرضيات ويجب وجود ادلة تثبت ما افترضه القرار المطعون فيه خاصة افتراضه ان الاجراءات حصلت على همة الخصم وبناء لملاحقته، حيث ان القانون حصر تحريك الدعوى او تركها للفرقاء. وبالتالي تعتبر الاجراءات المفترضة غير صحيحة لقطع مهلة...
- ان تحديد سن التقاعد في نظام المؤسسة الداخلي لا يعني تحديد فترة انتهاء عقد العمل ولا يجعل من العقد عقد عمل محدد المدة، ولا شيء يمنع من بقاء علاقة العمل مستمرة بعد بلوغ الاجير السن القانونية، وكذلك لا يكون للمستخدم حق مكتسب فيما لو تعدل النظام...
- يقبل طلب التدخل في المحاكمة عند وجود مصلحة شخصية ومشروعة لطالب التدخل.
- عند وجود وكالة غير قابلة للعزل منظمة بمعرض ايفاء دين نقدي مترتب للوكيل بذمة الموكل، تعتبر الوكالة وسيلة ايفاء ديون الموكل، ايفاء باداء العوض، ويسقط الدين بالايفاء...
- يختلف نظام المستخدمين عن نظام الاجراء، اذ ان الاجير لدى المؤسسات العامة ليس كالمستخدم لديها، فهذا الاخير هو الموظف الدائم الذي يشغل وظيفة ملحوظة في احد ملاكاتها في حين ان الاجير هو كل شخص في خدمة المصلحة ولا ينتسب الى ملاكها الدائم ولا يخضع...
- يحق للضامن الرجوع على المضمون او المسؤول عن الحادث او كليهما معا لاستعادة ما يكون دفعه من تعويض في حالات محددة ومنها الخطأ الجسيم، ولتحديد الخطأ الجسيم خلا القانون اللبناني من تعريف واضح له، واستقر رأي الفقهاء انه لا يشترط ان يكون الفعل مقصودا...
- تنظر الهيئة العامة في الاعتراض المقام امامها على الاحكام والقرارات الروحية او الشرعية المبرمة في حالتين اولا عدم اختصاص المحكمة الروحية والشرعية ومخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام على ان تكون المخالفة موضوع الاعتراض واقعة في القرار المبرم...
- ان محكمة الاستئناف الناظرة في الطعن بالقرارات التحكيمية كمرجع ابطال لا يجوز تجاوز الاسباب المحددة في القانون والنظر في الاساس الا في الحالة التي تقرر فيها ابطال القرار التحكيمي.
- من بين هذه الاسباب السبب المسند الى خروج القرار عن حدود...
- يكفي الابتكار الاختياري للعلامة لكي تكون مميزة عن سواها وتمتع العلامة صوت لبنان مع احرف VDL وارزة حزب الكتائب بمواصفات تميزها عن غيرها واعتبارها علامة فارقة جديرة بالحماية يحق لحزب الكتائب تسجيلها.
- ان ثبوت توقيع عقد ايجار بين الحزب المدعي...
- ان الدعوى العامة المسندة الى جنحة وقوع ضرر بسبب اهمال الحارس القضائي لا تستوجب ادعاء شخصيا من المتضرر لتحريكها.
- ان الاهمال المقصود في جنحة وقوع ضرر بسبب اهمال الحارس القضائي، يشترط ان يتخلف الحارس القضائي عن القيام بالحد الادنى من...
- ان تعذر القيام بالتحقيق، ولا يجوز بناء الاحكام على الظن والشبهة بل على الجزم واليقين هذا وان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم وبالتالي تعلن براءة المتهم من الجرائم المسندة له القتل قصدا وذلك للشك ولعدم كفاية الدليل....
- تبطل المعاملة التنفيذية لعدم صحتها وعدم ثبوت الدين موضوعها، ذلك ان عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري واجب اقترانه بكشف حساب متمم له ومرتبط به ارتباطا وثيقا غير قابل للالتباس، وان كشف الحساب الصادرين عن المصرف الدامج غير متممين لكتاب عقد فتح الاعتماد...
- على المحكمة الوقوف على نية وقصد المتعاقدين في الاعمال القانونية بغية اعطاء الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى لها من قبل المتعاقدين.
- ان تسليم المنتجات على سبيل الامانة لموظف من اجل بيعها الى الزبائن تكون من باب التوكيل التجاري...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS