الإثنين 06 تموز 2020

فرز بالسنين

2009  (31)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (31)

يقول الكاتب في مقاله ان اول ما يسترعي الانتباه في قرار محكمة الاستئناف هو تعدد النقاط التي فصلها في الشكل وفي الاساس وان تكن المسألة محصورة بالطعن بقرار وقف تنفيذ عقوبة ادارية هو من نوع القرارات التي غالبا ما تصدر دون اي تعليل او بتعليل مقتضب. ويؤكد على انه اذا كان قرار محكمة الاستئناف قد تساهل فيما يتعلق بتحديد المخالفات المهنية نسبة الى الجرائم الجزائية والابقاء عليها حتى عند عدم وجود نص خاص بها على اعتبار ان قمعها لا يؤدي، كما في المجال الجزائي، الى الحد من الحرية الشخصية، فانه بدا متشددا في مجال العقوبات اذ التزم التزاما دقيقا بمبدأ شرعية العقوبات، وخلص الى التأكيد على انه لا يمكن فرض اية عقوبة غير منصوص عليها صراحة في نظام الشخص المعنوي وكأن محكمة الاستئناف توسلت من خلال ذلك التركيز على امر جوهري هو حرصها على حماية الحريات الشخصية كما ضمنها الدستور.

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.