السبت 08 آب 2020

فرز بالسنين

2018  (27)

عرض القاعدة البيبليوغرافية - المقالات

نتيجة البحث (27)

جاء في هذا التعليق، بعض الملاحظات على قراري مجلس شورى الدولة المتعلقان بالهاتف الخلوي حول: عدم صدور القرارين عن مجلس القضايا، والسرعة غير الاعتيادية في صدور الاحكام، والاخطاء بصدد مراجعات التفسير، والخطأ الفادح في استبعاد المادة 809 من أ.م.م.، وحول النظام العام الدولي فيما يتعلق بالتحكيم، واستناد مجلس الشورى الى الاجتهاد الفرنسي والتحكيمي واخيرا توجه الكاتب بنداء الى مجلس النواب لاتخاذ القانون اللازم للحفاظ على المستثمرين في لبنان.

يتناول التعليق، على القرار الصادر من الهيئة العليا لمحكمة التمييز، الشروط الواجبة لدعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين بسبب الخطأ الجسيم متسائلا هل ان دعوى المداعاة ستصبح طريقا من طرق المراجعة، مشيرا الى نتائج هذه الدعوى الخطيرة على القاضي الذي يحال بموجبها الى المجلس التأديبي. و يقترح اخيرا، لدرء هذا الخطر، استبدال عبارة الخطأ الجسيم بعبارة الخطأ الواضح.

تناول الكاتب وسائل الاثبات الالكتروني وعرض الوضع القانوني القائم في لبنان والوضع المستجد. وايضا موقع القضاء بين الواقع القانوني والواقع المستجد. وابرز قاعدتين اساسيتين اطلعتهما المحكمة العليا في قرار اتخذته، الاولى ان الواقع التشريعي لم يكرس بعد الوسائط الحديثة القائمة على البرمجة الالكترونية كوسيلة اثبات، والثانية ان العرف التجاري القائم على البرمجة الالكترونية لا يرجح على القواعد القانونية.واقترح الكاتب ان الوسيلة العلاجية الوحيدة هي مجاراة الواقع القانوني للواقع المستجد واضفاء القوة الثبوتية على السند الالكتروني.

يتكلم الكاتب عن مكونات تقنيات التعاقد الجديدة او العقود الجديدة منها: ايجارة الاعتماد Leasing - والاعتماد التجاري factoring - وسر الصناعة Know how - وعقد الامتياز franchising وغيرها. ويتساءل هل من الضروري ان يعتمد المشترع اللبناني هذه التقنيات الجديدة، وهل تؤدي في حال اعتمادها الى تقديم الاقتصاد اللبناني - ثم يعرض فوائد كل منها.

يعتبر الكاتب ان الوضع الدستوري القائم في لبنان اليوم تحكمه وتنظمه وثيقتان، وثيقة الطائف، والقانون الدستوري الذي اقره مجلس النواب عام 1990 . فجاء يكرس بعض مبادىء هذه الوثيقة ثم يبدي ملاحظاته حول وثيقة الطائف ليس الهدف منها كما يقول الوقوف بالتفصيل على مجمل تلك النصوص، وانما التركيز على بعضها من منطلق نصي وليس سياسي.

يرى الكاتب بانه غالبا ما يلجأ الشركاء عند تأسيس الشركة او بعد التأسيس الى ابرام اتفاقيات جانبية تنظم بعض نواحي سير العمل في الشركة وترعى علاقة الشركاء فيما بينهم. لذلك فهو يعرض في بحثه تصنيف الاتفاقيات بين المساهمين ومضمونها.ثم يتكلم عن صحة وفاعلية الاتفاقيات بين المساهمين فيتناول في آن شرعية هذه الاتفاقيات والوسائل القانونية التي تؤمن تنفيذها. ومنها اعفاء بعض المساهمين من تحمل الخسارة وبحق التصويت وبتداول الاسهم ومنح حق الافضلية لشراء الاسهم واختيار رئيس واعضاء مجلس الادارة.

يتحدث الكاتب عن الروابط بين مهنتي القضاء والمحاماة وآداب التعامل والتواصل بينهما ويعالج في محاور ثلاثة اخلاقيات القضاء، اخلاقيات المحاماة واخيرا العلاقات بين المهنتين.


إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.