الخميس 02 كانون الأول 2021

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1019 تاريخ 29/12/1994




ان القرار التحكيمي هو بمثابة حكم محكمة الدرجة الاولى.ان التنازل عن الطعن باستعمال جميع طرق المراجعة ضد القرار التحكيمي لا يشمل الطعن عن طريق الابطال ولا يجوز الاتفاق على مثل هذا التنازل لمخالفته للنظام العام.ان الطعن بالبند التحكيمي جائز عبر الطعن في العقد لكل امام محكمة الاساس وليس امام المحكمة الناظرة في دعوى بطلان القرار التحكيمي.يجوز تمديد مهلة التحكيم باتفاق الطرفين او بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف المدنية
الرقم
1019
السنة
1994
تاريخ الجلسة
29/12/1994
المدعي
سلامه
المدعي عليه
الجمعية التعاونية الاستهلاكية

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
1994
الصفحة
262/273
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.