الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 27/04/1993




يجوز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجواب احد الخصوم بحضور الخصم الاخر اذا كان هنالك ما يمنعه من الحضور ولها حق الخيار بذلك.ان عب ء الاثبات على من يدعي الواقعة اي على الدائن.اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص قانوني او عقدي مخالف .

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
30
السنة
1993
تاريخ الجلسة
27/04/1993
المدعي
الخوري
المدعي عليه
بنك الاعتماد والتجارة الدولي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
2
السنة
1993
الصفحة
115/109
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.