الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 31 تاريخ 15/02/1979




- ان ما يجب اعتماده لفرض ضريبة الاملاك المبنية هو حق التصرف , فالضريبة تجبى من المستثمر- ان شاغل الاملاك العامة التي تستوفي منه الدولة عائدات عن الارض والانشاءات هو الذي يتحمل عب ء ضريبة الاملاك المبنية.- تخضع جميع مؤسسات الملاحة البحرية والجوية والبرية حكما للضريبة على اساس الربح المقطوع.- تبقى شركات الملاحة الوطنية خاضعة لاحكام قانون ضريبة الاملاك المبنية طالما لم يتضمن هذا القانون نصا يقضي باعفائها من ضريبة الاملاك المبنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
31
السنة
1979
تاريخ الجلسة
15/02/1979
المدعي
الدولة/وزارة المالية
المدعي عليه
شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط ش .م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة العدل
الرقم
1/2/3/4
السنة
1980
الصفحة
29/23
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.