السبت 22 شباط 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 23 تاريخ 26/05/1927




- لا يعتبر التبليغ حاصلا قانونا اذا لم يثبت بصورة اكيدة ان المعترض تبلغ القرار المعترض عليه. - ان فصل الدعاوى المتعلقة بالجنسية هو من حق المحاكم المدنية. - ان البت باستحقاق المعترض راتب المعزولية يتوقف على فصل قضية جنسيته.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
23
السنة
1927
تاريخ الجلسة
26/05/1927
المدعي عليه
نحاس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات مجلس شورى الدولة
الرقم
1
السنة
1925/1930
الصفحة
207/209
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.