الإثنين 24 شباط 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 16 تاريخ 17/03/1939




- ان الغاء الامتياز الذي تمنحه الدولة لجر مياه يستند على عقد اداري. - ان مخالفة العقد الاداري ليست بمثابة مخالفة للقانون وبالتالي لا يفتح مجالا للمراجعة بسبب تجاوز حد السلطة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
16
السنة
1939
تاريخ الجلسة
17/03/1939
المدعي عليه
ورثة شاكر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
قرارات مجلس شورى الدولة
الرقم
4
السنة
1936/1940
الصفحة
211/212
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.