الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 09/07/1991




لا يترتب البطلان على عدم اصدار الحكم في موعده وابلاغ الموعد الجديد من الخصوم.لا صفة للمميز باثارة مسألة عدم لصق الطابع المالي.لا تأثير لعدم الصاق الطابع المالي على قوة السند الثبوتية.في حال تعدد المتعاقدين فان العقود ذا التوقيع الخاص يكون قائما في وجه من وقعه.تكون الموجبات العقدية قابلة للتجزئة ما لم ينص العقد خلاف ذلك.ان العقد المخالف لقاعدة تعدد النسخ يعتبر بداءة بينة خطية.ان تشويه اقوال الفرقاء ينتفي بتوفره ان تكون محكمة الاستنئاف قد اعتمدت الاساس لقرارها اقوالا مناهضة لتصريح ما ورد على لسان الفرقاء. اذا قررت محكمة الاستئناف ان الوقائع المدلى لا تشكل عناصر الخوف والخداع فلا تكون ما نفت قواعد الاثبات اذا ام تكلف المستأنفة تقديم البينة عليها.ان الادلاء بتدني قيمة النقد يعتبر سببا جديدا لا تقبل لاول مرة تمييزا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
20
السنة
1991
تاريخ الجلسة
09/07/1991
المدعي
داغر
المدعي عليه
داغر

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
30
السنة
1991
الصفحة
145/149
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.