الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 11/04/1991




ان القرارات الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل التمييز بخلاف تلك التي تصدر عن القضاء المستعجل.الاصول الواجب اتباعها من القاضي عندما يرجىء افهام الحكم الى موعد آخر لا تفضي الى البطلان.لا شيء يمنع قضاة الهيئة الاتهامية الذين نظروا استئناف قرار قاضي التحقيق فرده شكلا دون التطرق لاساس الشكوى المتعلق بتزويره سند الايجار من الاشتراك في فصل الدعوى المستعجلة.لقاضي الامور المستعجلة الحق بنظر دعاوى النصب الواضح متى ولو كانت ولاية الايجارات شاملة.اذا استندت محكمة الاساس في حكمها الى ملف الدعوى الجزائية المضموم دون تمكين احد الفريقين من الاطلاع عليه ومناقشته تكون قد اخلت بحق الدفاع المقدس.اذا قررت محكمة الاساس طرد المدعى عليه من المأجور ليس بالاستناد الى الظاهر بل تعرضت لاصل الحق مفاضلة بين عقد وعقد وداخلة فيادق التفاصيل فانها تعرف قرارها للنقض.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
19
السنة
1991
تاريخ الجلسة
11/04/1991
المدعي
داوود
المدعي عليه
القصير

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
30
السنة
1991
الصفحة
181/185
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.