السبت 26 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 28/02/1991




لا تتوقف محكمة التمييز الا امام الاسباب التمييزية المذكورة بدقة ووضوحاذا قضى الحكم المطعون فيه برد كمية الذهب المطالب بها من المميزو فيرد تمييز هذه الاخيرة لانتفاء المصلحة.ان الدعوى المقامة من الوديع برد الوديعة تعتبر خاضعة للرسم المقطوع.ان امر تحديد الرسم منوط بقلم المحكمة ولا تلحق نتائج الخطأ بالمتقاضين.يجب لاعتبار العقد بمثابة عارية استهلاك ان تكون الوديعة مبلغا من النقود وان يؤذن للوديع باستعمالها.لا تتوجب الفائدة الا اذا كان الموجب مبلغا من النقود.يقب المصرف الودائع بحكم مهنته ولا فرق اذا كانت نقدية ام كميات من الذهب.اذا لم يسهر المصرف على الوديعة سهر الاب الصالح يكون مسؤولا عن فقدها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
2
السنة
1991
تاريخ الجلسة
28/02/1991
المدعي
البنك التجاري للشرق الادنى
المدعي عليه
الدبس

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
30
السنة
1991
الصفحة
355/361
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.