الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 04/02/1992




تجري المداولة لاصدار الاحكام تحت طائلة البطلان بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم وتكون المداولة سرية.يجب ان يتضمن الحكم اسباب الحكم وفقرته الحكمية وحلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك.ان التشويه لا يعتمد كسبب للنقض الا اذا حصل انحراف محكمة الموضوع عن المعنى الواضح والصريح للعقد او المستند.ان ابطال عقد الصلح يفيد فقط فاقد الاهلية.يحق للمحكمة في تقرير النتيجة القانونية التي تقررها ان تستند الى وقائع دون اخرى ولا يفي ذلك تشويها للوقائع.لا يمكن احتساب مرور الزمن قبل البت بالدعوى الاولى عند وجود تلازم في دعويينان اصل المستندات هو المرتكز الوحيد للاثبات وان الصور لا تغني عن الاصل.ان طلب تعيين خبير لا يشكل المسألة القانونية التي تلزم المحكمة ببحثها. يعاد التأمين الاستئنافي الى المستأنف اذا حكم له بطلباته او ببعضها.ان العقار بحكم قرار وضع اليد يصبح حرا من كل حق وتأمين وارتفاق وينحصر حق المعترضين على الاستملاك في التعويض دون العقار.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.