الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

القاضي المنفرد المدني - بعبدا رقم 0 تاريخ 13/10/1998




- اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح, كالصفة مثلا وجرى تصحيحه فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم.-ان الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة واخرى لانتاج مفاعيل قانونية واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.- ان العقد الذي يتضمن بندا صريحا ينص على انه تم الاتفاق برضى الطرفين انه لدى توقيعه لا يعود بالامكان ادخال اي تعديل عليه يعتبر عقدا نهائيا وليس تمهيديا.- يعود للفريق في العقد الذي نفذ موجباته ان يطلب الجهة الاخرى تنفيذ موجباتها ايضا وليس طلب الغاء العقد.- يحتسب عوض التأخير على اساس اداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او القانون ولا يحكم بتعويض اضافي الا في حال ثبوت سوء نية المدين.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.