الأحد 31 أيار 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 24 تاريخ 18/10/1995




ان حق الاستقلال للجمعيات والنقابات لا يحده الا المشترع بنص صريح. فسلطة المراقبة التي تمارسها وزارة الداخلية لا تحصل مثل الوصاية الادارية الا بوجود نص صريح خلافا للسلطة التسلسلية.لا تحتاج الانتخابات لصدور اي قرار اداري للموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية كي تصبح نافذة.ان اجراء الانتخابات في جمعية او اتحاد او نقابة او اعلان نتائج هو من الحقوق الفردية التي يكفلها الدستور وجميع النزاعات الناجمة عن هذه الانتخابات ونتائجها والطعن في صحتها هي من صلاحية المحاكم العدلية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
24
السنة
1995
تاريخ الجلسة
18/10/1995
المدعي
يوسف ورفاقه/الدولة اللبنانية
المدعي عليه
باسيل

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
10
السنة
1997
الصفحة
35/38
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.