الإثنين 01 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 183 تاريخ 20/12/1995




وفقا للدستور فان وزير الاشغال العامة والنقل وحده المسؤول في المراجعة المتعلقة بتطبيق القوانين والانظمة في وزارته وله ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير العمل في ادارته وله سلطة التقدير مبدئيا ولا يشترك معه في ممارسة صلاحياته وجعل قرارته قانونية وزير المال.ان المهندس المتعاقد مع مشروع الخمس سنوات في مديرية المباني يخضع للنصوص التي تحكم المشروع وللاحكام التي تضمنها العقد الذي يربطه مع الوزارة.وهذه العلاقة لا تجعل منه موظفا معينا في احدى الملاكات الادارية الدائمة والمؤقتة التابعة للدولة.ليس من شأن ما يتضمنه العقد من حقوق ورواتب وتعويضات مماثلة لما هو معمول به في الادارات العامة ان تؤثر على وضعيته القانونية.ان اوضاع الموظف المتعاقد قد تختلف عن اوضاع الموظف الدائم ولا سيما تلك المتعلقة بها بالملاك وبالتالي فلا بد من ان يلحظ المشترع الموظفين المؤقتين في متن النصوص التشريعية في كل مرة يقرر فيها اعطاء زيادة او تحويل سلسلة رواتب في الملاكات الدائمة او اعطاء تعويض اذا شاء افادة الموظفين المؤقتين منها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
183
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/12/1995
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
دلال

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
10
السنة
1997
الصفحة
257/260
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.