الإثنين 01 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 192 تاريخ 20/12/1995




يبقى مصرف لبنان خاضعا لقانون انشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له. وان الطبيعة القانونية الخاصة لمصرف لبنان لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة مما يبقيه ضمن رقابة اجهزة الدولة التي تمارس وصايتها عليه بواسطة وزير المالية وخاضعا لرقابة الاداري القضاء فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي يتخذها ازاء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته. ان طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لا يقبل الا من صاحب مصلحة مادية او معنوية ودائما شخصية ومشروعة.ان القرار القابل للطعن هو القرار النافذ الضار.ان القانون يمنح مصرف لبنان سلطة استنسابية في اعطاء التسهيلات المصرفية دون قيد او شرط سوى ان يمارس هذه السلطة ضمن اطار المجال المصرفي وقواعده التي تفرض التعامل التعاقدي الذي يدخل من ضمنه التسهيلات المصرفية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
192
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/12/1995
المدعي
مصرف لبنان
المدعي عليه
فرنسبك ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
10
السنة
1997
الصفحة
265/267
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.