الإثنين 01 حزيران 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 195 تاريخ 20/12/1995




يعتبر مصرف لبنان تاجرا في علاقاته مع الغير. لكن طبيعته القانونية لا ترفعه الى مصاف السلطة المستقلة ويبقى خاضعا لوصاية وزارة المالية ورقابة القضاء الاداري.ان اجتهاد القضاء الاداري يعتبر المصلحة متوفرة من اجل قبول مراجعة الابطال اذا كانت المصلحة مادية او معنوية ودائما شخصية ومشروعة.ان كتاب حاكم مصرف لبنان المتضمن تغريم البنك بالفائدة الجزائية ينطبق عليه صفة القرار النافذ الضار القابل للطعن.ترد المراجعة اذا ثبت ان الجهة المستدعية تجاوزت صافي المراكز المدينة بالعملات الاجنبية خاصة عندما لا توافق الهيئة المصرفية العليا على المخالفات.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
195
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/12/1995
المدعي
مصرف لبنان
المدعي عليه
بنك نصر الافريقي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
10
السنة
1997
الصفحة
267/269
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.