الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 60 تاريخ 23/11/1995




ان المطالب المقصود بيانها في استدعاء النقض هي التي يرتكز عليها الطاعن في الاسباب لدعم طلبه الرامي الى نقض القرار كليا او جزئيا.لا تقبل امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة.ان اغفال الرد على احد الدفوع هو سبب للنقض مبني على مخالفة القانون ويختلف عن عدم البت باحد المطالب.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
60
السنة
1995
تاريخ الجلسة
23/11/1995
المدعي
الشدياق
المدعي عليه
ابو شعيا

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
34
السنة
1995
الصفحة
202/206
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.