الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 04/01/2000




ان انقطاع المحاكمة يشكل وضعا قانونيا مبررا بوجوب احترام مبدأ وجاهية المحاكمة بحيث لا يصدر حكم بوجه خصم لم يمثل في المحاكمة بصورة اصولية تمكنه من الدفاع عن نفسه. من شأن الوفاة قطع المحاكمة ريثما يحل الورثة محل المتوفي فيبدون دفاعهم في الدعوى محافظة على حقوقهم، وهذا الانقطاع موضوع لمصلحتهم فلا يستفيد منه الخصم، ويبقى عليه موجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للسير بدعواه بعد تصحيح الخصومة من قبله او من قبل من حل محل المتوفي، ويكون طلبه باسقاط المحاكمة مردودا لانه لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي او بتبليغ الخصم الآخر بناء على طلب من قام مقام الخصم الذي توفي. ان التناقض بين حكمي محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف ليس سببا تمييزيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
1
السنة
2000
تاريخ الجلسة
04/01/2000
المدعي
جرمانوس ورفاقهم
المدعي عليه
عون

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
442/439
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.