الخميس 02 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 23/02/2000




ان الاثاث لا يدخل في المسائل التي يعود الفصل فيها لاختصاص المحاكم المذهبية والقرار الذي يقضي باحقية المعترض عليها باثات المنزل. يتجاوز الاختصاص الذي للمحاكم المذهبية ويستوجب الابطال. لا تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة /655/ أ م م بقبوله استئنافا في الشكل دون ان ترفق معه صورة طبق الاصل عن القرار الابتدائي. على فرض صحة ما ادلى به المعترض بان القرار المعترض عليه قد قضى باكثر من المطلوب وحرم المعترض من حقه في مناقشة المسائل المطروحة وبيان اسباب دفاعه، فان ذلك لا يؤلف مخالفة لاجراءات تتعلق بالنظام العام. ان المخالفة لقاعدة مبدأ الاثبات لا تتعلق باجراءات المحاكمة الشكلية ولا تشكل بالتالي مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. ان انحياز المحكمة وعدم حيادها لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
7
السنة
2000
تاريخ الجلسة
23/02/2000
المدعي
إسحق
المدعي عليه
أسو

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
220/217
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.