الخميس 29 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 21/01/2000




لا يجوز لمحكمة الاستئناف عندما تنظر بطلب ابطال القرار التحكيمي ان تعيد النظر بما بت به هذا القرار لتراقب صوابيته من ناحية القانون والواقع. ان تشويه بعض الوقائع من قبل المحكمة واغفال بعضها او تفسيرها بشكل خاطىء يمكن ان يكون سببا لاستئناف القرار التحكيمي فيما اذا كانت طريق الاستئناف متاحة امام الفرقاء ولكن لا يجوز لهم مطلقا ان يثيروا هذه الاسباب في معرض طلب الابطال. اذا كانت المآخذ على القرار التحكيمي مرتبطة بسوء تفسير القانون وتطبيق احكامه او بسوء تفسير وتقدير الوقائع وتشويهها فتكون هذه الاسباب بمعزل عن صحتها او عدم صحتها داخلة في نطاق الاسباب الاستئنافية وليست اسباب للبطلان.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.