الأحد 05 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 01/08/2000




ان رخص التملك المعطاة للاجانب مستثناة من قانون تعليق المهل بنص صريح دون تمييز بين مهلة الاستحصال على الترخيص ومهلة العمل بمرسوم الترخيص. ان مهلة السنة المتفق عليها في عقد البيع تبدأ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه وانه لا يجوز للفرقاء الاتفاق على اطالة هذه المدة او تمديدها بالاتفاق على بدء سريانها طالما ان هذه المهلة هي مهلة قصوى تتعلق بالانتظام العام. ان تفسير العقود وتحديد مضمونها يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق. اذا كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب في قرارها على الوسائل المدلى بها امامها. فان هذا الجواب يمكن ان يكون في أي مكان من القرار. ان السبب الذي يثار لاول مرة تمييزا فهو غير مقبول. اذا لم يتمكن المميز من الاستحصال على الترخيص في مهلة سنة يعتبر عقد البيع مفسوخا ويتوجب عندئذ على الفريق الذي لم يتمكن على الاستحصال على الترخيص ان يعيد الى الفريق الثاني المبالغ التي يكون قد قبضها منه مع الفائدة القانونية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.