الأربعاء 23 أيلول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 102 تاريخ 11/02/2000




لا مجال للادلاء بتشويه الوقائع في معرض تفسير المستندات المبرزة التي يعود لسلطة المحكمة المطلقة بتفسيرها. ان تقدير محكمة الاساس للقرائن القضائية مطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز، كما لا يقع تحت رقابتها تفضيل قرينة قضائية على اخرى او تفضيل قرينة على بينة شهود متعارضة معها. لكي يشكل التشويه الحاصل في أي من المستندات سببا للنقض، يجب ان يكون هذا التشويه واقعا على مستند من شأنه التأثير على النتيجة التي اقترن بها القرار المطعون فيه. ان لمحكمة الاساس السلطة المطلقة لتقرر اجراء التحقيق او رفضه، كما ان لها السلطة المطلقة في تقدير القوة الثبوتية للدليل الناتج عن التحقيق. ان وضع اشارة الدعوى العقارية على الصحيفة العينية للعقار هو اجراء ضروري لسماعها ولا يكفي لوحده لاثبات وجود سوء النية. كما ان الضرر الذي قد ينجم عن الدعوى لا يفيد بحد ذاته سوء النية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
102
السنة
2000
تاريخ الجلسة
11/02/2000
المدعي
ابو جوده ورفيقه
المدعي عليه
نعيمه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
410/406
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.