الأحد 05 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 04/04/2000




ان رد الاستئناف بالاساس يعني رد جميع المطالب الواردة فيه ومنها طلب الفائدة على النحو الوارد في الاستحضار الاستئنافي. ان مجرد صدور مرسوم التخطيط لا ينقل ملكية القسم المصاب الى الدولة وان نقل الملكية يأتي في مرحلة لاحقة لتحديد تعويض الاستملاك من قبل لجنة الاستملاك. ويعتبر قرار وضع اليد ناقلا للملكية، والتعويض يدفع للمالك المستفيد. ان الطلبات التي يتوجب على المحكمة ان تفصل بها هي التي تحدد موضوع النزاع. ان فقدان الاساس القانوني يتحقق كلما كانت اسباب الحكم الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. ان الفائدة القانونية المقررة اعتبارا من تاريخ صدور القرار الاستئنافي ولغاية الدفع الفعلي ليست فائدة تأخير بل بمثابة تعويض اضافي. ما تنص عليه المادة 265 م.ع. باداء فائدة المبلغ المستحق كعوض تأخير هي لقاء موجب عقدي بمبلغ من النقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
29
السنة
2000
تاريخ الجلسة
04/04/2000
المدعي
جنبلاط/الدولة اللبنانية
المدعي عليه
جنبلاط

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
498/494
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.