الإثنين 16 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 31/07/2000




ان قانون تعليق المهل يشمل ايضا مهل الترقين. على محكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم. ان دعاوى العمل معفاة من أي رسم. ان طلب تجديد الدعوى يقبل جميع وسائل الاثبات بما فيها شهادة القاضي والمساعدين القضائيين، ويمتنع على القاضي الذي نظر في الدعوى قبل اتلافها ان ينظر بعد تجديدها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
32
السنة
2000
تاريخ الجلسة
31/07/2000
المدعي
شركة منشآت النفط في طرابلس
المدعي عليه
الدويهي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
39
السنة
2000
الصفحة
958/951
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.