الأربعاء 08 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 23/05/2001




وان كانت الاحكام العامة الواردة في قانون الموجبات والعقود تفرض على المؤجر صيانة المأجور الا ان ذلك لا يعني ان يستسلم المستأجر لاقل عطل يطرأ في البنية التحتية لهذا المأجور ودون ان يأخذ اية مبادرة ولو بسيطة وتافهة للحؤول دون تفاقم الضرر. ان دفع بدلات الايجار قد يدل على ان لا نية للمستأجر بالتخلي عن المأجور ورغم ذلك فإن تركه المادي له يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد المستند الى الترك مع العلم ان المشترع لم يربط مسألة الترك بمدى الاستمرار في دفع البدلات. انه من غير المعقول الا يعمد المستأجر الى طلب اجراء الاصلاحات للاعطال او القيام بتقديم الدعاوى اللازمة او ارسال الانذارات في الوقت المناسب، وان يترك الامور تتفاقم لسنوات ثم يتذرع بعدها بغية رد دعوى الاسقاط ان تركه للمأجور كان بسبب وجود الاضرار.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.