الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 31/01/2001




ان اختلاف موضوع المطالبة في كل من الدعويين المدنية والجزائية يؤلف سببا كافيا لرد طلب استئخار الدعوى المدنية ريثما يبت بالجزائية. لا يجوز الادعاء بالتزوير ضد القرار التمييزي. ولا يمكن البحث مجددا امام المحاكم المدنية بامر تزوير المستندات واستعمالها بعد مناقشتها امام القضاء الجزائي. لا يجوز الادعاء بالتزوير الفرعي امام محكمة التمييز الا بالنسبة لسند عادي او رسمي مقدم امام محكمة التمييز للمرة الاولى وليس بالنسبة للاوراق والمستندات التي جرت مناقشتها في المراحل الابتدائية والاستئنافية. ان تقدير العطل والضرر والغرامة يعود لسلطان محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لا يمكن لمحكمة التمييز اعادة النظر بالوقائع التي اعتمدتها محكمة الاستئناف وتوصلت من خلالها الى القرار الذي اصدرته. ان القرار التمييزي يتمتع بحجية القضية المحكوم بها ولا يمكن من خلال الادعاء بالتزوير اعادة بحث ما قرره وفصله بشكل نهائي ومبرم ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.