السبت 24 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 65 تاريخ 05/06/2001




يكون الاختصاص في الدعاوى المختلطة يحدد حسب خيار المدعي. ان الصلاحية في كل دعوى تتحدد بالنسبة لطبيعة الحق المطالب به. فاذا كان الحق المطالب به يتناول الشركة والذمة المالية لها كانت الصلاحية للمحكمة التي يقع مركز الشركة ضمن نطاقها. ان ادخال شخص في المحاكمة لسماع الحكم او للحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات الخصوم، لا يتعارض مع قوة القضية المحكوم بها العائدة للاحكام القضائية باعتباره بمثابة فريق اساسي في الدعوى. ان تقدير مضمون العقود والطلبات وتفسير بنودها يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. كما ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اللجوء الى وسائل الاثبات والتحقيق التي يطلبها الفرقاء، ولها ان تختار ما تراه مناسبا لتكوين قناعتها، كما لها ان ترد ما تراه غير مناسب. ان الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون يستوجب تبيان هذه المخالفة والضرر الذي لحق من جرائها. ان تقدير الصورية يخضع لمحكمة الاساس المطلق باعتبارها مسألة تقدير وقائع. لا يحكم بالفائدة القانونية الا عن مبالغ محددة المقدار ولا تسري الا اعتبارا من تاريخ تحديدها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
65
السنة
2001
تاريخ الجلسة
05/06/2001
المدعي
الحاج
المدعي عليه
الحلبي ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
40
السنة
2001
الصفحة
361/354
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.