الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 117 تاريخ 08/11/2001




لا مجال لتطبيق احكام القرار الرجائي على القرار الصادر في غرفة المذاكرة بدعوى اعتراضية وفي معرض منازعة بين فريقين لا تزال عالقة امام المحكمة. ان الحضور الشخصي او بواسطة وكيل لم يعد يشكل معيارا للتفريق بين الاحكام الوجاهية والاحكام الغيابية باعتبار ان كثيرا من الاحكام تصدر بدون حضور الخصم ولكنها تعتبر بالرغم من ذلك وجاهية، وهي الاحكام التي تكون قابلة للاستئناف او التي يكون التبليغ فيها قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه. ان الاعتراض على سندات الدين لا يوقف التنفيذ حكما بل يبقى للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا رأت ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية. ان مجرد صدور القرار في غرفة المذاكرة لا يجعله بالضرورة قرارا رجائيا بل يمكن ان يكون قرارا نزاعيا. ان دعوة الخصم وسماعه لا تفي بالضرورة مثوله شخصيا في المحاكمة وسماعه وجاهيا ولكن يكتفي بابلاغه الاوراق ودعوته للجواب خلال مهلة معينة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
117
السنة
2001
تاريخ الجلسة
08/11/2001
المدعي
توت ورفاقه
المدعي عليه
فرنسبنك ش.م.ل.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
40
السنة
2001
الصفحة
393/391
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.