الإثنين 06 كانون الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 29/05/2001




يعود لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة الاساس حق استثبات الوقائع بسلطانها المطلق، كما لها الحق بتقدير الادلة. ولا يخضع تقديرها في هذا الشأن لرقابة محكمة التمييز. ان وجوب بيان اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي يفرض ايرادها بشكل دقيق وواضح تحت طائلة عدم قبوله، ولا يعني المشترع بذلك وجوب ذكر البند الذي يتضمن سبب النقض المدلى به تحت طائلة البطلان. ان اغفال محكمة الاستئناف اغفال ذكر ارقام العقارات التي شطبت اشارة الدعوى عنها، يندرج ضمن الاغلاط المادية التي يمكن تصحيحها من قبل المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه. طالما ان التمييز لا يشكل طريق طعن عادي من شأنه ان يرفع يد المحكمة عن مهمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة. ان تقديم المميز استدعاء تمييزيا بوجه المميز عليهما يجيز لهما تقديم تمييز طارىء بلائحة مشتركة بوجهه فالقانون لم يفرض عليهما تقديم لوائح مستقلة.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.