الأربعاء 08 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 12/06/2001




ان التدابير الاحتياطية المتروك امر اتخاذها للمحكمة الواضعة يدها على النزاع ليست محددة على وجه الحصر، وللمحكمة ان تتخذ كافة الاجراءات المناسبة، التي تراها ضرورية للمحافظة على حقوق الفرقاء. ان ايراد عدد المدعين فقط في الحكم المستأنف دون ذكر اسمائهم ودون ذكر اسماء كافة المدعى عليهم يترتب عليه بطلان الحكم. اذا كان للمحكمة الواضعة يدها على نزاع يدور حول تأليف جمعية المالكين وتكوينها وانتخابها، ان تتخذ تدبيرا احتياطيا كتعيين مدير قضائي للجمعية فان ذلك لا يكون الا في الحالات القصوى والتي لا تتحمل التأجيل بالنظر لخطورة اتخاذ مثل هذا التدبير الذي من شأنه شل ادارة جمعية الشركاء وتعطيل ارادة المنتخبين، خاصة اذا لم يتبين ان هناك امورا خطيرة ارتكبت تزويرا لهذه الارادة او هناك خطر مداهم من شأنه ان يعرض ملكية افراد الجمعية للتلف. عندما يكون موضوع النزاع موجها ضد تأليف جمعية المالكين وابطال تكوينها وانتخابها فان صلاحية النظر بالنزاع تكون من اختصاص المحاكم العادية الواقعة ضمن نطاقها الجمعية. ان للمشتري في جمعية المالكين المنتخبة منهم الصفة للمداعاة لحماية حقوقه الناتجة عن شرائه ولا يحق للبائع الذي اعترف بعضوية المشتري ان ينكر عليه هذا الحق.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
20
السنة
2001
تاريخ الجلسة
12/06/2001
المدعي
جمعية مالكي الحقوق المختلفة في مجمع الرمال السياحي ورفاقه
المدعي عليه
بوكتي ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
40
السنة
2001
الصفحة
458/456
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.