السبت 24 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 30/01/2001




ان عدم جواب محكمة الاستئناف على سبب مدلى به يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. لمحكمة التمييز ان تعطي تعليلا قانونيا يحل محل التعليل الناقص للقرار المطعون فيه. ان حلول الغير محل المدين الاصلي في معاملة تنفيذية لا يحتاج في المبدأ الى قرار جديد يصدر عن المرجع الذي اصدر القرار الجاري تنفيذه طالما ان الموجب المحكوم به ليس التزاما شخصيا. اما اذا رفض الدائن او رئيس دائرة التنفيذ هذا الحلول فانه لا بد عندئذ من الاستحصال على قرار يقضي باحلال مدين محل آخر في التنفيذ. ان تعيين خبير يدخل في سلطان تقدير قاضي الموضوع. ان الطعن في انتفاء الصفة متى كانت موضوع نزاع جدي يعود امر بته لقاضي الاساس. للشاغل صفة المستأجر الظاهر من كان يستمدها من عقد اجارة يتذرع به. ان عدم جدية الاسباب الاستئنافية المتذرع بها يكفي لتبرير الحكم بالعطل والضرر والتغريم.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.