السبت 28 تشرين الثاني 2020

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 44 تاريخ 09/11/1998




ان مهام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة في دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين لا تتناول الطعون الموجهة ضد القرار والمخالفات القانونية التي يمكن ان يتضمنها. بل تقييم عمل القاضي وسلوكه عند اصداره للقرار وما اذا كان في ذلك ما يتعارض مع واجباته المهنية، بما يمكن ان يؤلف خطأ جسيما لا يجب ان يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي ويتمثل بالاهمال المفرط للقانون من قبله سواء في درسه للملف او التدقيق في الوقائع وفي الادلة او تقاعسه عن تفسير المستندات او عدم تقصي القاعدة القانونية. ان قرار التوسع بالتحقيق عن طريق تكليف خبير بمهمة معينة هو من القرارات التحقيقية التي يمكن للمحكمة الرجوع عنها.

بطاقة الحكم

المحكمة
الهيئة العامة لمحكمة التمييز
الرقم
44
السنة
1998
تاريخ الجلسة
09/11/1998
المدعي
الدولة اللبنانية ورفاقها
المدعي عليه
مروة ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
37
السنة
1998
الصفحة
115/112
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.