الخميس 02 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 30/04/1998




ان المادة 214 موجبات وعقود نصت على ان للغبن خاصتان الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة، الثانية ان يكون المستفيد اراد استثمار ضيق وطيش او عدم خبرة المغبون وبالتالي فانه يكفي ان ينتفي وجود شرط من هذين الشرطين لكي ينتفي الغبن. ان طلب اهمال تقرير خبير وتعيين خبير آخر او لجنة خبراء هو من وسائل الاثبات التي لا يؤدي اغفال البت بها الى النقض بسبب مخالفة القانون. لا يجوز لغير اللبناني ان يكتسب بعقد حق عيني عقاري الا بعد الاستحصال على ترخيص. يستثنى من الترخيص رعايا الدول العربية ما دام هذا التملك يبقى ضمن النصاب المحدد في قانون تملك الاجانب. ان المادة 232 اصول مدنية لا تلزم المحكمة بأن ترتب على تخلف المستجوب بدون عذر شرعي النتيجة المنصوص عنها فيها بل تنص على جواز او خيار يمكن للمحكمة ان تأخذ به وان ترفض تطبيقه بحسب تقديرها المطلق لظروف القضية كما انه يعود للمحكمة ان ترجع عن القرار التمهيدي بالاستجواب اذا تبين لها ان المعطيات المتوفرة في الملف تكفي لتكوين قناعتها دون اللجوء الى الاستجواب. ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون اسباب القرار الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.