الثلاثاء 02 آذار 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 15/01/1998




ليس في القانون ما يوجب على المحكمة بيان الاسباب التي حملتها على الاخذ بتقرير الخبير الذي عينته وذلك بعكس الحالة التي يأتي فيه الحكم مخالفا لرأي الخبير في بعضه او كله. يجب توافر اجماع او اكثرية هيئة المحكمة على ما تقرره المحكمة فصلا للدعوى. واذا جرى النطق بالحكم قبل التوقيع، كان الحكم باطلا، لاننا لا نكون بصدد حكم او قرار بل بصدد مشروع لم يكتمل بعد ولا يصح تفهيمه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
4
السنة
1998
تاريخ الجلسة
15/01/1998
المدعي
ابراهيم
المدعي عليه
بدير

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
37
السنة
1998
الصفحة
268/264
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.