الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 110 تاريخ 12/11/1998




لا يسع الابن في حال ترك المأجور بسبب التملك، التذرع بالاستفادة من حق التمديد. يجب التفريق بين الترك المادي المجرد وبين الترك القانوني او سقوط الحق بسبب التملك. ان سقوط حق المستأجر بسبب التملك يستتبع وجوبا سقوط حق من كانوا معه يستفيدون من حق التمديد، أي سقوط حقهم بالتبعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
110
السنة
1998
تاريخ الجلسة
12/11/1998
المدعي
مواس
المدعي عليه
حميدان ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
37
السنة
1998
الصفحة
561/559
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.