الجمعة 03 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 14/01/1999




ان المادة 203 أ.م.م. اجازت للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه أي مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، ويعود تقدير الصفة المنتجة للمستند الى قاضي الاساس. ان محكمة الاساس تستقل بتقدير الوقائع واستثباتها على ضوء وسائل الاثبات المتوفرة لديها ويعود لها ان تقرر الاستجواب ام لا. كما لها ان تستدعي من تلقاء نفسها من ترى لزوما لسماع افادته من الشهود او الاستغناء عنه، ولا يخضع قرارها لرقابة محكمة التمييز. ان القانون لم يحدد شكلا معينا لايراد اسباب الدفاع والدفوع في الحكم بل اكتفى بوجوب ذكر خلاصتها. وترك للقاضي حرية اختيار الاسلوب في عرضه للطلبات والاسباب.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
4
السنة
1999
تاريخ الجلسة
14/01/1999
المدعي
عيد ورفاقه
المدعي عليه
شهاب

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
183/176
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.