الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 11/03/1999




ان مبادىء العدل والانصاف لا يمكن اللجوء اليها الا عند انعدام النص. ان القاضي ليس مخولا بتعديل مضمون العقد عند فقدان التعادل بين الموجبات المتبادلة الواردة فيه. ان المشترع لم يرتب على اغفال ذكر اسماء وكلاء الخصوم وحضور الخصوم وغيابهم في الحكم أي بطلان اذ انه يمكن الاستعاضة عن ذكرها في الحكم بالرجوع الى اوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، هذا وقد استبعد المشترع مكان صدور الحكم من عداد البيانات الالزامية. اذا كان الموعد الجديد لافهام الحكم لم يبلغ من الفرقاء فإن هذا الاغفال لا يؤدي الى بطلان القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
37
السنة
1999
تاريخ الجلسة
11/03/1999
المدعي
التمساح
المدعي عليه
الزعيم ورفاقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
247/240
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.