الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 30/04/1999




ان تقدير التقارير الفنية يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق فلها وحدها، في حال تعددهم، ان تأخذ بتقرير احدهم وتهمل التقرير المقدم من الآخرين. ان تقدير طريقة التعويض ومداه ومقداره يعود لسطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. ان التشويه كسبب للنقض لا يطال الوقائع غير المثبتة بمستندات خطية.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
59
السنة
1999
تاريخ الجلسة
30/04/1999
المدعي
العرموني
المدعي عليه
النجار

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
275/271
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.