الجمعة 03 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 23/11/1999




لا تلتزم المحكمة بالتوقف عن النظر في الدعوى لحين ابراز اصل المستند. ان تفسير القانون الاجنبي والتثبت من حقيقة قواعده يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز. ان موافقة الحاجز على طلب رفع الحجز الاحتياطي يجب ان تكون واضحة لا لبس فيها ولا إبهام. ولا تستفاد من مجرد عدم مطالبته برد هذا الطلب. ان حوالة الدين يجب ان يتم الاتفاق عليها بشكل واضح لا التباس فيه ولا ابهام. ان تقدير المراسلات والاتفاقات والاستقصاء عن نية الفرقاء يخضع لسلطة محكمة الاستئناف المطلقة ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
101
السنة
1999
تاريخ الجلسة
23/11/1999
المدعي
الناشف ورفيقه
المدعي عليه
صحناوي

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
357/348
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.