الأربعاء 08 تموز 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 15/06/1999




ان للمالك دون سواه الحق بالحصول على صورة صحيحة تامة عن صحيفة العقار وتكتسب هذه الصورة باسم المالك ويشهد امين السجل العقاري على صحتها بتوقيعها بامضائه وبمهرها بخاتم الدائرة العقارية الرسمي فيكون اذا سند الملكية دليلا على ثبوت الملكية دليلا على ثبوت ملكية العقار ولا يكون بالتالي ثمة مخالفة قانونية اذا اعتمدت المحكمة على سند الملكية للقول بصحة ملكية المدعي للعقار. ان التذرع بتشويه الاجتهادات لا يشكل سببا من اسباب التمييز، كما ان استرشاد القرار المميز باجتهادات محكمة التمييز واستخلاصه منها رأيا قانونيا لا يخالف الفقرة 3 من المادة 537 ا.م.م. ان القوانين تطبق على الاوضاع القانونية التي تنشأ في فترة سريانها ولا تطال الاوضاع السابقة لها الا بنص خاص على رجعيتها. ان عدم ايراد الوقائع لاسناد الحل القانوني كليا او بضعها لا يشكل مخالفة للقانون في اطار الاسباب التمييزية بل فقدانا للاساس القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
56
السنة
1999
تاريخ الجلسة
15/06/1999
المدعي
فرغل
المدعي عليه
معوض ورفيقه

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
448/443
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.