الإثنين 16 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 01/06/1999




لا يمكن اعتبار مجرد العلم بالقرار واستلام نسخة عنه تبلغا قانونيا. ان امر استخراج القرائن وتقدير الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز فيما لو طعن به تحت سبب فقدان الاساس القانوني. ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض، لكي يؤخذ به، يجب ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه المستندات والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
91
السنة
1999
تاريخ الجلسة
01/06/1999
المدعي
الدالي
المدعي عليه
سوبرة

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
38
السنة
1999
الصفحة
758/754
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.