الخميس 22 تشرين الأول 2020

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 21/01/2000




ان الخطأ في تطبيق القانون او الوقائع او تشويهها لا يعتبر سببا في ابطال القرار التحكيمي. ان تفسير بنود العقد التحكيمي يخضع لسلطة المحكمين ولا يترتب عليها ابطال القرار التحكيمي. في الدعاوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن اقامة الدعوى. وطلب التدخل، لا يستوفى عنها الرسم النسبي الا بعد صدور الحكم. يحق للمحكمة فرض الغرامة بسبب اساءة استعمال حق التقاضي من تلقاء نفسها على الفريق المتعسف.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.