الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 47 تاريخ 28/10/1998




ان المشترع قد يخضع نشاطا معينا لنظام ضبط اداري خاص رغم دخوله ضمن اهداف الضبط الاداري العام كما هي الحال في وضع المؤسسات المصنفة بالنظر لارتباطها بالصحة والسكينة العامة والسلامة العامة. لا يمتنع على السلطة الاجرائية ان تمارس صلاحيتها في الضبط العام فيما خص المقالع والكسارات رغم اناطة موضوعها بالمحافظ من حيث اعتبارها مؤسسات مصنفة. لا يصح التذرع بقاعدة المساواة مع اوضاع غير مشروعة على فرض وجودها، لاضفاء المشروعية على وضعية الشركة المستدعية لان الوضع غير المشروع لا يكسب الشرعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
47
السنة
1998
تاريخ الجلسة
28/10/1998
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية
المدعي عليه
شركة جميل القاعي وشركاه ش.م.م.

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
14
السنة
2003
الصفحة
25/23
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.