الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 49 تاريخ 28/10/1998




يقتضي التمييز في عقد الالتزام بين بنود تعديل الاسعار وبين بنود اعادة النظر في الاسعار. ان بند اعادة النظر في الاسعار وان لم يحدد بصورة تلقائية الزيادة، الا انه يبقى بندا ملزما للفريقين يحتم عليهما التوافق على مقدار الزيادة، وفي حال عدم التوافق يعود للقاضي الاداري تحديد السعر العادي.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
49
السنة
1998
تاريخ الجلسة
28/10/1998
المدعي
الدولة اللبنانية
المدعي عليه
المير

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
14
السنة
2003
الصفحة
29/27
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.