الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 66 تاريخ 29/10/1998




ان مسؤولية الدولة تترتب تجاه المستفيد بتضافر ركني رابطة السببية والضرر بحيث يعتبر الخطأ مفترضا ويبقى على الادارة لاسقاط المسؤولية ان تثبت انها بذلت العناية الطبيعية بالمنشأ العام او ان تثبت خطأ الضحية او القوة القاهرة، ولا يعفيها من المسؤولية نسبة الخطأ الى الغير، ان القول بمسؤولية الادارة لا يمنع من اشتراك الضحية في المسؤولية بالنظر لعدم اتخاذها الاحتياط اللازم في منقطة تقوم فيها اشغال عامة تحتم عليها الحذر المانع للضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
66
السنة
1998
تاريخ الجلسة
29/10/1998
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الاشغال العامة
المدعي عليه
البستاني

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
14
السنة
2003
الصفحة
59/57
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.