السبت 28 تشرين الثاني 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 67 تاريخ 02/11/1998




ان الطعن امام مجلس شورى الدولة لا يكون الا ضد قرار اداري صريح او ضمني يستحصل عليه المستدعي بنتيجة ربط النزاع مع الادارة المختصة. ان الغاء القرارات الادارية لا يكون الا بشكل صريح، وفي حال الالغاء الضمني، يتقضي ان يكون تفسير النص لا يحتمل أي تأويل او التباس بشأن ارادة السلطة المختصة بصورة اكيدة الغاء مفاعيل المرسوم بقبول الاستقالة بفعل النص اللاحقز لا شيء يحول في ظل النظام الخاص لوزارة الخارجية من ان يستمر المستدعي في حدمه كسفير من خارج الملاك بعد استقالته النهائية من الجيش. ان حقوق المستدعي في تعويض نهاية الخدمة تصفى عند تاريخ انتهاء خدمته في الجيش، في حين تصفى حقوقه في تعويض نهاية الخدمة عن الفترة التي استمر فيها كسفير من خارج الملاك وفقا للنظام الذي يخضع له السفراء المعينين من خارج الملاك. لا يمكن الرجوع عن مرسوم الاستقالة الصادر بناء لطلب الموظف او تعديله بعد صدوره.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
67
السنة
1998
تاريخ الجلسة
02/11/1998
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة المالية/وزارة الخارجية/وزارة الدفاع الوطني
المدعي عليه
الدحداح

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
14
السنة
2003
الصفحة
63/60
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.