الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 84 تاريخ 04/11/1998




عند تطبيق الاصول الموجزة على المراجعة التأديبية، يعفى المستدعي من تعيين محام. على القاضي الاداري، في معرض مراقبته شرعية العمل المشكو منه ان يتحقق قبل كل شيء من صحة الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه ومن ثم اعطاء هذه الوقائع الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كان الموظف ارتكب مخالفة مسلكية يؤاخذ عليها. تمنح الاجازات الادارية بقرار من المدير العام. ان السلطة الرئاسية لا تملك سلطة الحلول محل السلطة الدنيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فاذا اقدمت السلطة العليا على التعرض الى اختصاص السلطة الدنيا فيكون القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص. ان غياب المستدعي عن عمله ومغادرته الاراضي اللبنانية دون اجازة قانونية واستفادته من اجازة ساقطة بموجب العقد، يشكل مخالفة مسلكية تبرر العقوبة المتخذة.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجلس شورى الدولة
الرقم
84
السنة
1998
تاريخ الجلسة
04/11/1998
المدعي
الدولة اللبنانية/وزارة الاقتصاد والتجارة
المدعي عليه
فواز

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجلة القضاء الاداري
الرقم
14
السنة
2003
الصفحة
98/95
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.