الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 31 تاريخ 30/04/2002




اذا تبين ان رئيس المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون فيه كان مستشارا في الغرفة الجزائية التي اصدرت قرارا جزائيا بموضوع النزاع، فان صدور القرار المطعون فيه بهذه الطريقة يكون مخالفا لنص المادة 120 من قانون الاصول المدنية فقرتها السادسة مما يوجب نقضه برمته لهذا السبب دون حاجة لبحث الاسباب الاخرى. ان كشف الحساب الحاصل حسب الاتفاق والذي جرى ترصيده وابلاغه الى المميز حسب الطريقة المتفق عليها يصبح سندا قابلا للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ وفقا للمادة 847 أ.م.م.، وعقد التأمين، الحاصل بعد اقفال الحساب وابلاغ الكشف النهائي للمعترض، يصبح ضامنا لدين مستحق ومعين المقدار وقابلا للتنفيذ بدوره مباشرة امام دائرة التنفيذ.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
31
السنة
2002
تاريخ الجلسة
30/04/2002
المدعي
بنك عودة ش.م.ل.
المدعي عليه
عبيد

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
114/116
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.