الثلاثاء 17 أيلول 2019

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 39 تاريخ 30/05/2002




اذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها وفقا للمادة 509 أ.م.م.، كما ان المادة 510 من نفس القانون قد نصت على انه في حالة وقف المحاكمة تستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارىء معين. ان اقامة الدعوى الجزائية والادلاء بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق كي يكون سببا قاطعا لمهلة السقوط يجب ان يدلى به من قبل الخصم الذي انطلقت مهلة السقوط بحقه، قبل انقضاء هذه المهلة. ويفترض للادلاء بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق ان تكون الدعوى الجزائية قد اقيمت قبل الدعوى المدنية عملا بالمادة 8/أ.م.ج. وليس العكس. واذا كان تقدير حسن النية، ان تبين العناصر الواقعية التي استندت اليها تمكينا لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
محكمة التمييز المدنية
الرقم
39
السنة
2002
تاريخ الجلسة
30/05/2002
المدعي
صالح/واكيم/معوض
المدعي عليه
واكيم

بطاقة المسلسل

عنوان المسلسل
مجموعة باز
الرقم
41
السنة
2002
الصفحة
137/139
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.